الرئيسية » الاخبار /   طباعة الصفحة

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية يستنكران العنف في التحقيق المستخدم ضد الاسير سامرالعربيد ويحملان دولة الاحتلال المسؤولية عن حياته

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الاربعاء الموافق 25/9/2019 باعتقال الاسير المحرر سامر العربيد، 44 عاماً، من مدينة رام الله من امام موقع عمله، وافاد زملائه في المؤسسة بأنه تعرض للضرب الشديد والتنكيل منذ لحظة اعتقاله، ومن ثم اقتادته الى قسم التحقيق في معتقل المسكوبية، واصدار امر منع من لقاء المحامي بشكل فوري حسب ما افاد محامو مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان.

 

وحسب ما افاد محامو مؤسسة الضمير، "فانه في يوم السبت 28-9-2019، تلقى محامي الضمير اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه انه تم نقل العربيد الى مستشفى هداسا في جبل الزيتون، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال اجهزة التنفس."، كما اكد محامي الاسير عند ما سمح له برؤيته فجر اليوم الاحد 29/9/2019 "ان سامر وصل الى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد." وتعتبر شبكة المنظمات ومجلس المنظمات ان ما اورده المحامون، يشكل دليلاً قاطعاً على استخدام التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة غير المشروعة، والتي قد تتسبب بالقتل، الامر الذي يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، اضافة الى المادة 14 (3) (ز) من "العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من "مجموعة المبادئ" في عدم إجبار الاسير على تجريم نفسه.

 

واذ تستنكر شبكة المنظمات ومجلس المنظمات هذه الجريمة، والتي تعتبرها محاولة اغتيال وتصفية للاسير سامر العربيد، فانهما يؤكدان على ما يلي:

 

  1. نحمل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياة الاسير سامر العربيد، اضافة الى كافة الاضرار التي اصابته نتيجةً لهذه الجريمة.
  2. نطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن سامر العربيد، للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له، ووقف جريمة التعذيب المستمرة بحقه.
  3. نطالب الصليب الاحمر بإنتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب، وخاصة ما تعرض له الاسير سامر العربيد.
  4. نطالب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات واللجان في الامم المتحدة بإتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.
  5. نطالب الدول السامية بالتحرك بشكل سريع لوقف هذه الجرائم لأن الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو اخفاق في تحمل المسؤولية.